این نشان دهنده یک تهاجم اجتماعی جدید است که هدف آن رها کردن اکثریت جمعیت بدون خدمات عمومی دیگر است
روز گذشته 20 آبان ماه، هیئت وزیران قانون جدید هزینه های قضایی را تصویب کرد که تجاوز جدیدی به کل شهروندی و به ویژه به طبقات محروم را در نظر می گیرد..
ما متوجه شدیم که شهروندانی که قصد مراجعه به عدالت را دارند باید مبالغ گزافی را برای محاکمه پرداخت کنند., این بدان معناست که بخش بزرگی از مردم از مطالبه حقوق خود دست بر می دارند.
قانون جدید عواقب فاجعه باری را برای مردم به همراه خواهد داشت 99% از جمعیت, در عین حال که حق اساسی برای حمایت قضایی مؤثر نقض می شود، حق عدالت برای آنها وتو می شود., در هنر جمع آوری شده است. 24.1 قانون اساسی, به این ترتیب یکی از حقوق اساسی شهروندان نقض می شود.
خونبارترین موارد در آسیب پذیرترین گروه ها مانند مسائل مربوط به خشونت جنسی رخ خواهد داد, بازپس گیری خانه ها, تجدیدنظر اداری مدنی, جریمه های اداری, درخواست های کیفری و ادعاهای کارگران علیه تصمیمات تجاری.(بقیه اخبار را در cgt.org.es بخوانید)
متاسف, در حال حاضر فرم نظر بسته شده است.